بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م ، تم تعيين وتسمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية، ووضعت الحكومة ضمن أولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات عدن .

( الجغرافية –الاقتصادية – البشرية - التاريخية ) وتطويرها وتأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل من مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة ينهض عليها الاقتصاد الوطني ولتعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد ، في إطار فلسفة الاقتصاد الحر .

ففي 3 يناير 1991م عقد مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء اجتماعا مشتركاً في مدينة عدن ، وصدر عنالاجتماع القرار رقم (209) لعام 1991م بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة ، وإجراءات إنشاء هيئة لإدارة المنطقة الحرة. وفي 25أبريل 1991م صدر القرار الجمهوري رقم (49) لعام 1991م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وحدد القرار بأن تكون للهيئة شخصية اعتبارية ، وذمة مالية مستقلة ، وتخضع لإشراف رئيس الوزراء مباشرةً ، ومركزها الرئيسي صنعاء ، كما حدد مهامها بتولي إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة التي يتم إنشاؤها في أي منطقة من مناطق الجمهورية .

وفي الأول من أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على الآتي (( تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه)) . وفي 25 أبريل 1993م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن . و تضمن القرار تحديد (15) موقعاً في مدينة عدن لإقامة مشاريع المنطقة الحرة وفقاً للمقترحات التي وردت في الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن ، ويبلغ إجمالي مساحة هذه المواقع (32348 ) هكتار تقريباً .

وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة خلال الفترة 1992م – 1995م بالتحضير والإعداد والتجهيز لإقامةالمنطقة الحرة عدن وخلال الفترة 1996- 1999م تم تنفيذ تطوير المرحلة الأولى لمشاريع المنطقة الحرةعدن، وفي النصف الثاني من عام 1999م بدأت مرحلة التشغيل .

في الأول من أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م ويتكون القانون من (39) مادة موزعة على تسعة أبواب . ويؤسس القانون رؤية جديدة للنظام الاقتصادي في البلاد تتفق والتحولات الاقتصادية في العالم ، ويهدف لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق المناخ الملائم للاستثمار ، كما إن نطاق القانون يشمل بجانب المنطقة الحرة عدن أي منطقة حرة يتم إقامتها على أراضي الجمهورية اليمنية وفقاً لأحكام القانون.

ويتناول الباب الأول من القانون التسمية والتعاريف ، أما الباب الثاني فيتضمن إجراءات إنشاء المناطق الحرة ، والباب الثالث يتناول الأحكام الخاصة بإدارة المناطق الحرة ، والباب الرابع يتضمن الأعمال المرخص بها والمحظورة في المنطقة الحرة ، والباب الخامس يحدد المزايا والضمانات التي يقدمها ويكفلها القانون في المناطق الحرة ، والباب السادس خاص بالتعرفة والرسوم ، والباب السابع بشأن تسوية المنازعات ، والباب الثامن حول الجرائم والمخالفات وعقوبتها ، والباب التاسع أحكام عامة وختامية .

وفي 30 يونيو 1999 م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لعام 1999 م باللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993 م .

تتمثل الخطوة الأولى في هذه العملية إعادة تحديد رؤيا لتطوير المنطقة الحرة عدن إلى كيان حديث قائم على سلسلة من النشاطات اعتماد ً على ميزتها التنافسية لتكون مركزاً جذاباً للاستثمار المحلي والدولي، إن المنطقة الحرة بعدن وبإمكانياتها غير المستغلة توفر أساس فعلي لصياغة رؤيا متماسكة لتصميم:

• مركز عالمي شامل للنقل والعمل.
• جذب وخدمة مستثمرين إقليميين وعالميين.
• المساهمة بقوة في ازدهار الاقتصاد الوطني.

• القيام بتطوير وتنفيذ نموذج المنطقة الحرة التي تلبي أفضل الممارسات الدولية وأنظمة التجارة الدولية ، وذلك عبر مقاربة متكاملة لتأسيس بيئة أعمال مرغوبة والوصول إلى بنية تحتية نوعية والقيام بمراجعة وتعديل لوائح وأنظمة المنطقة الحرة وفقاً لأفضل الممارسات لنموذج المنطقة الحرة المطلوب تطويرها .
• القيام بجذب مطوري القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المنطقة أو أجزاء منها عبر ترتيبات لشراكة القطاع العام – الخاص الفعالة .
• القيام بجذب ( و/ أو بتسهيل جذب) الشركات المستأجرة بالمنطقة.
• القيام بإنجاز درجة قصوى من الاستقلال المالي واسترداد التكاليف عبر نظام الرسوم المبني على السوق .
• القيام بتطوير الهيكل التنظيمي والإداري المهني/ الإختصاصي بمجلس إدارة فعال وكوادر مؤهلة .
• القيام بتأسيس شراكة فعالة مع هيئة مؤانى خليج عدن ( بما في ذلك ميناء عدن للحاويات ومطار عدن الدولي ) لتسهيل التعاون والدمج في تنمية المنطقة وهذه المرافق .
• القيام بتحقيق التعاون الفعال مع هيئات التخطيط على مستوى الوطن والمحافظة للتأكيد بأن المنطقة يجرى تطويرها و تشغيلها كجزء لايتجزء من جهود التنمية على المستوى الوطني والمحافظة .
• القيام بتعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس إدارة السياحة وهيئات ترويج الاستثمار الأخرى ذات العلاقة لتنفيذ بناء الصورة وتسويق الاستثمار الخارجي وتسهيل جذب المستثمرين المستهدفين عبر مطوري / مشغلي المنطقة من القطاع الخاص .